خانه » دانشنامه » آموزشی » رشته حسابداری » حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی

امتیاز شما به این پست !

4e2a02ac38c7d6cfccbb5c3e93012cec - حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی

مقدمه

امروزه با توجه به پيچيده شدن ارتباط شركتهاي موجود در جامعه با يكديگر و همچنين با دولت و افراد حاضر در جامعه شرايطي بوجود آمد كه شركتها مي بايست نه تنها به ذينفعان بلكه به آحاد مردم پاسخگو باشند.

حسبداری اجتماعی social accounting یا حسابداری مسوولیت های اجتماعی می تواند یک افته خاص در حسابداری (کیس استادی case study در حسابداری ) باشد .

از دهه 60 ميلادي شركتها به اهميت منابع اجتماعي پي برده اند بگونه اي كه اين اهميت خود را در يك دهه بعد در گزارشگري اجتماعي نشان داد. دهه 70 شروع و اوج دوران حسابداري و گزارشگري اجتماعي به شمار مي آيد. در اين دهه مقالات زيادي نوشته شد كه نشان از علاقه مندي مديران به ارائه اطلاعات اجتماعي مي دهد بطوري كه در دهه اول گسترش حسابداري اجتماعي بسياري از شركتها به سمت گزارشگري اجتماعي پيش رفتند.

مشكلات زيادي نيز در راستاي گزارشگري اجتماعي وجود داشته و دارد كه پيشرفت اين نوع گزارشگري را با محدوديت مواجه نموده است كه در اين مقاله، به برخي از مشكلات اشاره شده است.

تعريف حسابداری اجتماعیsocial accounting

تعاريفي كه تاكنون از حسابداري اجتماعي ارائه شده است‌، ‌عموما مشابه مي­باشد. اكثر اين تعاريف يا توسط سازمانهاي معتبر و رسمي ارائه شده و يا از مقالات اوليه نوشته شده در زمينه حسابداري اجتماعي(SA) گرفته شده است.

در اينجا به برخي از تعاريف حسابداري اجتماعي مي پردازيم.

حسابداری اجتماعی چیست؟

حسابداري اجتماعي عبارتست از فرآيند گردآوري، ‌اندازه گيري و گزارش معاملات و تاثيرات متقابل اين معاملات بين واحدهاي تجاري و جامعه پيراموني او. حسابداري اجتماعي از طريق اندازه گيري و گزارشكري تاثيرات متقابل واحد تجاري و جامعه پيراموني اش، ارزيابي از توان ايفا تعهدات اجتماعي را امكان پذير مي سازد(جعفري، 1372: 79 و 80).

گري[3](2000) عنوان نمود كه حسابداري اجتماعي شامل، عمليات و انتشارات حسابهايي درباره اقدامات متقابل اجتماع، محيط، كارمند، جامعه، مشتري و ساير ذينفعان سازمان و تا جايي كه امكان دارد نتيجه اين اقدامات و فعاليتها است.(به نقل از برندان داير[4]، 2005: 28).

زماني كه حرف از حسابداري مي شود ذهن به سمت اعداد و ارقام كمي و موارد قابل اندازه مي رود اما داير (2005) عنوان مي كند، حسابهاي اجتماعي بيشتر شبيه تركيب اعداد و اطلاعات غيرمالي و تشريح اطلاعات غير عددي است، هر چند مي تواند شامل اطلاعات مالي باشد. او نظرش بر اين است كه حسابداري اجتماعي يك محيط يا فعاليت كاملا منطقي و غير متناقض نيست، به همين دليل تعريف آن سخت مي باشد(داير، 2005: 30).

انجمن حسابداران آمريكا[5] در سال 1966 تعريف حسابداري اجتماعي را بصورت شناسايي و اندازه گيري ارتباطات بين اقدامات متقابل واحد هاي مستقل و اجتماع و محيط فيزيكي اطرافشان ارائه نمود. اين انجمن(AAA) در سال 1977 تعريف كاملتر و جامع تر از حسابداري اجتماعي عنوان نمود. تعريف انجمن به شرح زير است:

” تمركز اصلي حسابداري اجتماعي بر اندازه گيري و گزارشگري تاثيرات تجارت شركت بر اجتماع و محيط فيزيكي است. حسابداري اجتماعي به اندازه گيري (واحد هاي پولي و غير پولي) تاثيرات مطلوب و نامطلوب فعاليتها اشاره دارد. حسابداري اجتماعي به نظر مي رسد كه شامل اندازه گيري منفعت – هزينه و گزارشگري برنامه هاي اجتماعي و فعاليتهاي عمومي شركت باشد.”

رالف استس[6] (1976) حسابداري اجتماعي را بصورت زير تعريف نمود:

“اندازه گيري و گزارشگري، تاثيرات مربوط به اطلاعات داخلي يا خارجي يك شركت و فعاليتهاي آن بر اجتماع.” (چري[7]، 1978: 30)

استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري اجتماعي

آنچه از تعاريف حسابداي اجتماعي بر مي آيد اينست كه علاوه بر سهامداران[8] و ذينفعان[9] (كه شامل سهامداران مي شود)، سايريني نيز وجود دارند كه مي بايست اين اطلاعات به آنها ارائه شود.

آنچه از عنوان سهامدار بر مي آيد منظور همان افرادي هستند كه سهام شركت در دست آنها مي باشد. اما جهت مشخص شده ذينفعان به تعريف بيور[10] اشاره مي نماييم. بيور ذينفعان از اطلاعات(مالي) حسابداري را به 5 گروه زير تقسيم بندي نموده است:

الف- سرمايه گذاران، شامل سرمايه گذار متنوع و غير متنوع

ب- واسطه هاي اطلاعاتي، شامل تحليل گران مالي، سازمان هاي تعيين كننده رتبه سهام، سازمان هاي مشاوره دهنده و سازمان هاي كارگزاري

ج- تدوين كنندگان مقررات، ‌شامل هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي، كميسيون بورس اوراق بهادار و مجلس قانون گذاري ايالات متحده آمريكا

د- مديريت، شامل شركتهاي بزرگ در مقايسه با كوچك و شركتهاي سهام عام در مقابل خاص

ه- حسابرسان،‌ شامل موسسه هاي ملي در مقايسه با موسسه هاي محلي و… (پارسائيان، 1384: 203).

همانطور كه در فوق اشاره شده غير از ذينفعان(كه شامل سهامداران نيز مي شود)،‌سايريني نيز وجود دارند كه مي بايست اطلاعات اجتماعي شركتها به آنها ارائه شود. طبق نظر فلم هولتز[11] و مك دونا[12]، اين استفاده كنندگان شامل گروههاي كليسا، كارمندان، طرفداران محيط زيست و… مي شوند(به نقل از ريچموند[13] و همكاران، 2003: 310).

خوش طينت(1383 و 1384) گروههاي استفاده كننده از حسابداري اجتماعي را به 7 گروه تقسيم نموده است كه عبارتند از،‌ سرمايه گذاران، بستانكاران، كاركنان، تحليلگران، طرفهاي تجاري، دولت و عموم(خوش طينت، 1373و 1374: 24). البته توجه به اين مورد مهم است كه لزوما همه استفاده كنندگان از اطلاعات انتظارات يكسان ندارند و هر گروهي بسته به نياز خود از اطلاعات استفاده مي نمايد.

اگر بخواهيم استفاده كنندگان از گزارش اجتماعي[14] را در يك جمله عنوان نماييم شايد بهتر باشد از عنوان “هر آنكس در اجتماع زندگي مي كند” استفاده شود.

تاريخچه حسابداري اجتماعي

شروع حسابداري اجتماعي به اوايل دهه هفتاد ميلادي برمي گردد بگونه اي كه اولين مقاله با اهميتي كه اين زمينه نوشته شد، در سال 1970 بوده ست(چري، 1978: 16). شروع حسابداري اجتماعي برابر شد با پيشرف يكباره آن بگونه اي كه در همان اوايل مقالات زيادي در اين زمينه نوشته شد و كارهاي تحقيقي زيادي صورت گرفت كه در زير به برخي از اين موارد اشاره خواهد شد. البته شايد بتوان علت اين گسترش يكباره را گستردگي زياد حسابداري اجتماعي و در نظر گرفتن تاثير سازمان بر محيط طبيعي در اين حسابداري دانست(چري، 1978: 16) و (ريچموند و همكاران، 2003: 309).

همانطور كه در فوق عنوان شد دهه 70 ميلادي دوره فعال در توسعه و استفاده از گزارشگري اجتماعي بوده است. پژوهشگران در آن دهه روشهاي حسابداري و حسابرسي اجتماعي شركت[15] را توسعه دادند. از جمله مطالعات دهه 70 مي توان به لينوز[16](1972 و 1973)، ريموند باور[17] و دان اچ فن[18] (1972) ، آبت[19] و همكاران(1974)، استس(1976)،‌ ديويد بلك[20]، ويليام فردريك[21] و ميلادرد ماير[22] (1976) و رالف استس (1976) و ابت (1977) اشاره نمود.

البته هر كدام از تحقيقات روشهاي متفاوتي را پيشنهاد مي نمودند. براي مثال ابت تلاش نمود تا ترازنامه اجتماعي را با استفاده از قرار دادن ارزش دلار براي دارايي ها و بدهي هاي اجتماعي شركت تهيه نمايد. البته بيشتر محققان در اين دهه سعي مي نمودند تا با توسعه و گسترش صورتهاي مالي جهت استفاده طيف گسترده تري از ذينفعان حسابداري اجتماعي را خلق نمايند(ريچموند و همكاران، 2003: 309).

در اين دوره شركتهاي همچون جنرال موتورز[23] و بانك آمريكا[24] گزارشكري اجتماعي را تجربه نمودند. در سال 1974، 76% شركت از 284 شركت گزارشگري اجتماعي را مورد بررسي و واكاوي قرار دادند. اين شركتها ادعا نمودند كه تلاش مي نمايند تا به فعاليتهاي اجتماعي خود دست پيدا نمايند. در اين بين يك سوم از شركتها برخي از جنبه هاي عملكرد اجتماعي را افشا نمودند و 14% از شركتها گزارشگري اجتماعي را ارائه نمودند.

بر خلاف دهه 70 در دهه 80 شاهد ادامه گزارشگري اجتماعي نبوديم و گزارشگري اجتماعي از سوي تعداد كمي از شركتها مورد توجه قرار گرفت.

دلايل زيادي وجود داشت كه گزارشگري اجتماعي در دهه 80 كاهش يافت. يكي از اين دلايل اين بود كه مزيت تجاري در اين دهه بر فشار براي گزارشگري اجتماعي غالب شد. اما بنا به عقيده استس(كسي كه دوره طولاني مدافع گزارشگري اجتماعي بود)، زماني كه گزارشگري اجتماعي در دهه 80 كاهش يافت بسياري از شركتها منافع خود را از دست دادند.

اين روند در دهه 90 نيز تكرار شد و گزارشگري اجتماعي كاهش يافت البته در اين دهه حسابرسي زيست محيطي گسترش يافت(هس[25]، 2001: 311و 312). از جمله تحقيقات اين دهه عبارت بود از، بنسون[26] (1999) و واكاري[27] (1997).

در سالهاي اخير(در سالهاي بعد از 2000 ميلادي) نيز توجه به حسابداري اجتماعي اهميت گذشته خود را از دست داده است. شايد اين موضوع را بتوان با مقالات اندكي كه در سالهاي اخير در اين زمينه نوشته شده است ثابت نمود. از جمله اين تحقيقات مي توان به گري(2000) و رابرتز[28](2001) اشاره نمود(ريچموند و همكاران، 2003‌: 309).

اهداف حسابداری اجتماعی

جعفري(1372) سه هدف زير را براي حسابداري اجتماعي در نظر گرفته است:

1- تعين و اندازه گيري خالص انتفاع و مشاركت اجتماعي واحد تجاري طي دوره مالي، از طريق محاسبه هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري.

2- تعيين ارتباط استراتژي و عمليات جاري واحد تجاري با ترجيحات و معيارهاي اجتماعي.

3- ارائه اطلاعاتي مربوط در مورد هدفها، سياستها و برنامه هاي اجتماعي واحد تجاري از نظر گزارشگري برون سازماني و تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان، اطلاعاتي مربوط، كافي و مناسب براي كمك به ارزيابي و آگاهي از مشاركتهاي اجتماعي واحد تجاري بايد گزارش گردد(جعفري، 1372: 81و 82).

راماناتان[29] (1976)، سه هدف زير را براي حسابداري اجتماعي ذكر نموده است كه تا حدودي مشابه اهداف ذكر شده در فوق است. اهداف عنوان شده توسط راماناتان به شرح زير است:

1- تعيين و اندازه گيري ادواري خالص منافع اجتماعي يك موسسه فردي كه در بر گيرنده هزينه هاي اجتماعي و درآمدهاي دروني براي موسسه و افزايش صرفه جويي هاي خارجي بخشهاي اجتماعي باشد.

2- كمك به تعيين اينكه آيا عملكرد و استراتژي يك موسسه فردي بگونه اي است كه در ارتباط با منابع محيطي و بخشهاي اجتماعي تاثير دائمي مي­گذارد؟

3- در دسترس قرار دادن راه بهينه سازي همه اجزاء اجتماعي كه اطلاعات را روي اهداف، سياستها، برنامه ها، عملكرد شركت و منافع اهداف اجتماعي مرتبط سازد(به نقل از خوش طينت، 1373و 1374: 25).

مزاياي حسابداري اجتماعي و دلايل پياده سازي آن

در قسمت تاريخچه حسابداري اجتماعي عنوان شد كه شروع اين حسابداري به ابتداي دهه 70 بر مي گردد اما قبل از اينكه بحث حسابداري اجتماعي مطرح شود بحث مسئوليت اجتماعي سازمان[30] مطرح بوده است بگونه اي كه شايد بتوان پايه و اساس حسابداري اجتماعي را در مسئوليت اجتماعي سازمانها دانست.

هيچ شركتي نمي تواند مدعي شود كه فقط او حق دارد از منابع اجتماعي استفاده نمايد چرا كه همگان در اين حق سهيم اند. با توجه به مشترك بودن در استفاده از منابع اجتماعي، شركتها مي بايست در ارتباط با استفاده صحيح از اين منابع پاسخگو باشند. اين پاسخگويي در حسابداري اجتماعي پيش بيني شده است.

تحقيقات خارجي از جمله جاجي[31]، فردمن[32]، اسپيسر[33]، شن[34]، فرانكل[35] و اندرسون[36] در بررسي هاي خود در طي سالهاي 1970 تا 1980 نشان دادند كه چنانچه افشاء اطلاعات به ميزان منطقي و نه زياد باشد مي تواند بر روي تصميمات سرمايه گذاري موثر باشد(به نقل از خوش طينت و راعي، 1383: 85). البته اين مورد در ايران به اثبات نرسيده بگونه اي كه تنها 26 الي 38 درصد از دلايل سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري، اطلاعات اجتماعي مي باشد(خوش طينت و راعي، 1383: 90).

بطور كلي آنچه از تحقيقات برمي آيد اينست كه اطلاعات حسابداري اجتماعي قطعا در تصميم گيري سرمايه گذاران تاثير خواهد گذاشت و مي توان ميزان اين تاثير گذاري را با اطلاعات اجتماعي مفيدتر و مناسبتر افزايش داد.

مشكلات عملی پياده سازي حسابداري اجتماعي

اينكه براي گزارش نمودن اطلاعات حسابداري، چه اطلاعاتي و به چه صورتي ارائه شود هنوز قانوني مشخص نشده است. آيا بايد گزارش ها را بصورت مالي ارائه نماييم ؟ آيا گزارشات غير مالي لازم است؟

با توجه به عدم وجود قانون مشخص و عدم مقبوليت عمومي در يك روش خاص جهت گزارشگري اجتماعي، 4 ايراد عمده زير مي تواند بعنوان علت عدم پيشرفت گزارشگري اجتماعي مورد توجه قرار گيرد:

1- مشخص نبودن نوع گزارش(اعم از مالي و غير مالي)

2- مشخص نبودن ميزان ارائه اطلاعات(چه اندازه از اطلاعات كافي است)

3- مشخص نبودن يك شاخص و معيار مشخص جهت مقايسه نمودن شركتها با يكديگر(چه شاخصي بايد بعنوان ملاك مقايسه شركتها با هم مورد توجه قرار گيرد).

4- كيفيت پايين گزارشات موجود و تهيه گزارشات اجتماعي بصورت سليقه اي بدليل عدم وجود قانون مشخص.

آدامز[37] و زاتشي[38](2004) عنوان نمودند كيفيت گزارشگري شركتها بسيار ضعيف و اغلب اين گزارشها ناقص و ناكارآمد است، بطوري كه مسئوليت اجتماعي شركتها را بطور دقيق و مناسب مشخص نمي كند. شايد دليل اين امر اين باشد كه هنوز الزامات قانوني در اين زمينه وضع نشده و اين گزارش ها عموما بر اساس سليقه و خواست مديران ارائه مي شوند.(به نقل از فروغي و همكاران، 1387: 56).

نتيجه گيری

در تحقيقات نشان داده شده است كه مديران شركتها تمايل دارند كه گزارشگري اجتماعي شركت را بصورت محدود و متناسب با هدف حداكثر سازي ثروت سهامداران بكار گيرند. همچنين در تحقيقات نشان داده شده است كه مديران معتقدند فشارهاي اجتماعي باعث ايجاد نياز به پاسخگويي شركتها شده است(فروغي و همكاران، 1387: 59و 60).

با توجه به احساس نياز شركتها و مديران به ارائه گزارشات اجتماعي و از طرفي با توجه به محدوديتهايي كه براي ارائه گزارشهاي اجتماعي مناسب وجود دارد به نظر مي رسد سازمان هاي قانونگذاري مي بايست قوانيني تدوين نمايند تا شركتها را مجاب نمايند گزارشگري اجتماعي داشته باشند.

با تدوين قوانيني منسجم به نظر مي رسد كه بتوان شركتها را به سمت پيشرفت و ارائه گزارشات اجتماعي مناسب سوق داد.

مقاله دوم

حسابداری اجتماعی و نقش متقابل آن(شرکت ها با سایر شرکت ها و عموم مردم )

رشد و توسعه صنايع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ايجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکيلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدريج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پيش از اين تحولات چنين تعهداتی به اين شدت رسمی و قانونمند نشده بود. يکی از پيامدهای اين رشد و توسعه صنعتی, ظهور پيوند اقتصاد با اهلاق و سياست و تاثير متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر يکديگر است. بدين ترتيب, مديريت واحدهای تجاری ديگر صرفاً افزايش سودآوری يا توليد کالا را تنها هدف خويش ندانسته بلکه موضوعاتی ديگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران, رعايت کيفيت و بهای توليدات, آلودگی محيط زيست و ساير مسائل اخلاقی, سياسی , نژادی و اجتماعی را نيز بايد رعايت کنند. بنابراين واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی, به صورت نهادهايي چند منظوره در آمده اند.

از ديگر سو تحت تأثير اين تحولات, چگونگی ارزيابی عملکرد و معيارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته, معيارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزيابي عواقب و تاثيرات اجتماعی فعاليتهای واحدهای تجاری است, پديدار شده است.

حسابداری اجتماعی سعی دارد تا اين تأثيرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه پيرامونش را شناسايي و برای تصميم گيری صحيحتر استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزارش کند. در اين مقاله سعی شده که مفاهيم و چهارچوب تئوريک حسابداری اجتماعی در قالب روش قياسی تبيين و چگونگی و مشکلات عملی ان بيان شود. همچنين بايد در نظر داشت که واحدهای تجاری با جامعه توافق و قراردادی غير رسمی دارد و بايد تعهدات ناشی از اين قرارداد, شناسايي و گزارش گردد.

ايرادهای حسابداری متداول

طرفداران حسابداری اجتماعی, ايرادهايي عليه استانداردهای حسابداری درباره فراهم ساختن اطلاعات مربوز و مناسب برای تصميم گيری مديريت و سرمايه گذاران مطرح کرده اند. عدم شناسايي و گزارش تعهدات اجتماعی, به هزينه منظورکردن مخارج اجتماعی متحمل شده توسط واحد تجاری و تکميل حسابگری بهتر در صورت استفاده از داراييهای بيشتری همچون منابع اجتماعی و انسانی در مدل بهره وری داده/ ستانده, از جمله اين ايرادهاست.

ماهيت حسابداری اجتماعی

حسابداری مرسوم با تأکيد بر اندازه گيری و گزارشگری معاملات و رويدادهای اقتصادی واحدهای تجاری, معاملات اجتماعی واحدهای تجاری با اجتماع پيرامونش را ناديده مي گيرد. بکارگيری و استفاده از منابع اجتماعی باعث روی دادن معاملات اجتماعی, هزينه های اجتماعی به معنی کاهش متابع اجتماعی و منافع اجتماعی به معنی افزايش و بهبود منابع اجتماعی است. هدف نهايي حسابداری اجتماعی اندازه گيری و گزارشکری اين منابع, هزينه ها و منافع اجتماعی است.

تعريف حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی فرآيند گردآوری, اندازه گيری و گزارش معاملات و تاثيرات متقابل اين معاملات بين واحدهای تجاری و جامعه پيرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طريق اندازه گيری و گزارشگری تاثيرات متقابل واحد تجاری و جامعه پيرامونی اش, ارزيابی از توان ايفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذير می سازد.

هدفهای حسابداری اجتماعی

قرارداد واحد تجاری و جامعه پيرامونی اش, دو کارکردمهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد که عبارتند از:

1- توليد و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه.
2- توزيع عادلانه امکانات اقتصادی, اجتماعی يا سياسی بين گروه های اجتماعی که در واقع عامل پيدايش و دوام واحد تجاری هستند.
در نقش توليد و ارائه کالاها وخدمات اجتماعي, واحد تجاری کارکردی توليدی دارد و فرض می شود که انتفاع اجتماعی حاصل از توليدات واحد تجاری بيش از هزينه های اجتماعی آن خواهد بود. مديريت واحدهای تجاری همزمان با تعيين آثار و نتايج سرمايه گذاريهای اقتصادی, مي بايد هزينه ـ منفعت اجتماعی را نيز در نظر بگيرد و با توجه به ميزان انتفاع يا زيان متحمل بر جامعه به هرگونه سرمايه گذاری اقدام کند.

وظيفه دوم واحد تجاری, کارکرد توزيعی است. در کارکرد توليدی, به طور کلی به انتفاع يا هزينه اجتماعی معاملات اجتماعی واحدهای تجاری اشاره شد ولی در کارکرد توزيعی چگونگی توزيع اين هزينه ها و منافع اجتماعی بين اقشار مختلف جامعه مطرح مي شود؛ به عبارت ديگر مسأله ايناست که آيا در اثر معاملات اجتماعی واحد تجاری, همگی گروههای اجتماعی به طور عادلانه انتفاع يا هزينه را متحمل شده اند يا توزيع نا عادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانکی به دليل نياز و تقاضای مناطق پر رونق, يکي از شعبه های خود را در منطقه ای کم رونق و پر جمعيت, تعطيل و به مکانی ديگر منتقل کند بهره وری خود بانک و اقليتی از جامعه و در مقابل, زيان رسانی برای اکثريتی از جامعه در منطقه ای دور افتاده و فقير نشين را در پی خواهد داشت. به اين ترتيب واحد تجاری باعث برهم زدن توزيع عادلانه امکانات و خدمات اجتماعی مي شود.

با توجه به دو کارکرد مذکور, حسابداری اجتماعی هدفهای سه گانه ای به شرح زير را دنبال می کند:

1- تعيين و اندازه گيری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی, از طريق محاسبه هزينه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری.
سياستها و اقداماتی از قبيل استخدام افراد بيکار جامعه, آموزش نيروهای متخصص برای بهبود کيفيت توليدات و تأسيس شعبه های جديد در مناطق کم رونق و فقير نشين از جمله اقداماتی است که تاثير مثبتی برمنافع اجتماعی دارد و بايد به عنوان منافع اجتماعی شناسايي شود. به طور کلی واحد تجاری با رعايت ارزشهای اجتماعی همچون عدالت و رفاه اجتماعی در تصميم گيري های اقتصادی باعث بهره وری جامعه خواهد شد. مسأله دوم اندازه گيری اين هزينه ها و منافع است. همانطور که در علوم اجتماعی با مشکل کمی نمودن تأثيرات و پيامدهای اجتماعی رويدادهای مختلف روبرو هستيم, در حسابداری اجتماعی نيز برای اندازه گيری هزينه ها و منافع اجتماعی نيز با اين مشکل روبرو هستيم. کمی نمودن اطلاعات بر مفيد بودن آن مي افزايد و نسبت به اطلاعاتی که صرفاً کيفي هستند بار اطلاعاتی بيشتری نيز دارد. تلاشها و تحقيقاتی برای کمی نمودن هزينه ها و منافع اجتماعی صورت گرفته و نتايجی را نيز در پی داشتهاست؛ به طور مثال برای تعيين و اندازه گيری دارايي انسانی و کمی نمودن اين نوع دارايي در قالب واحد اندازه گيری پولی, مدلهای هلتس و ليکرت-هاورز و روشهای بهای تمام شده تاريخی و بهای جايگزينی قابل ذکر است, در عين حال همان گونه که با پيدا کردن صفر مطلق و قابل سنجش نمودن اطلاعات اجتماعی, تحول اساسی در علوم اجتماعی حاصل خواهد شد, حسابداری اجتماعی نيز به طور دقيقتر و قابل فهم تر منافع و هزينه های اجتماعی را شناسايي, اندازه گيری و گزارش خواهد کرد.

2- تعيين ارتباط استراتژی و عمليات جاری واحد تجاری با ترجيحات و معيارهای اجتماعی
از طريق بکارگيری حسابداری اجتماعی مشخص خواهد شد که واحد تجاری در انجام و ايفای تعهدات اجتماعی تا چه اندازه موفق است, و عمليات روزمره اش تا چه حد با هدفها و معيارهای از پيش تعيين شده اجتماعی واحد تجاری مطابقت دارد.

دو هدف مذکور اهدافی هستند که به تعيين و اندازه گيری تأثيرات متقابل معاملات اجتماعی واحد تجاری و جامعه و ارزيابی عملکرد اجتماعی واحد تجاری تاکيد داردو هدف سوم به نحوه گزارشگری اجتماعی و تأثير آن بر تصميم گيريهای استفاده کنندگان, اشاره دارد.

3- ارائه اطلاعاتی مربوط در مورد هدفها, سياستها و برنامه های اجتماعی واحدتجاری از نظر گزارشگری برون ساازمانی و تامين نيازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان, اطلاعاتی مربوط, کافی و مناسب برای کمک به ارزيابی و آگاهی از مشارکتهای اجتماعی واحد تجاری بايد گزارش گردد. ارائه اطلاعاتی که اين ويژگيهای کيفی را ندارد, باعث گمراهی استفاده کنندگان (ازقبيل گروههای اجتماعی) خواهد شد. اينها اطلاعاتی هستند که استفاده کنندگان را در اتخاذ تصميمات در تخصيص صحيحتر منابع اجتماعی ياری داده و باعث جلوگيري از ابهام و سردرگمی آنها خواهد شد.
حسابداری اجتماعی با تامين هدفهای سه گانه ای که تشريح گرديد, به تکميل حسابداری مرسوم در گزارشگری و تامين اطلاعات کافی, مربوط و مناسب مورد نياز کليه استفاده کنندگان, کمک می کند.

مفاهيم

هدفهای حسابداری اجتماعی, چارچوب تئوريک . اساسی را فراهم کرده و در مقابل, مفاهيم, ديدگاههای عملی و کاربردی را ارائه می نمايد. همان طور که اشاره شد, يکی از هدفهای حسابداری اجتماعی, تعيين و اندازه گيری منافع و هزينه های اجتماعی و نهايتاً خالص مشارکت اجتماعی واحد تجاری است. سود حسابداری فقط بخشی از اين مشارکت را نشان می دهد زيرا صرفاً بر اساس معاملات بازار, اندازه گيری شده و معاملات متعدد ديگری را که به طور همزمان با معاملات اقتصادی به طور غير رسمی بين واحد تجاری و جامعه روی داده را ناديده گرفته است. همان مثال بانک را مجدداً مرور مي کنيم. براثر اقدام بانک در تعطيلی و بستن يکی از شعبه هايش در منطقه ای دور افتاده و کم رونق, بخشی از جامعه از تسهيلات بانکی که به راحتی در دسترس مردم بوده محروم شده و باعث بيکاری و کاهش فرصتهای شغلی, افزايش هزينه رفت و امد ساکنان و نيز کارمندان شعبه قبلی تا شعبه جديد بانک,کاهش ارزش املاک و واحدهای تجاری و رکود اقتصادی بيشتر آن منطقه خواهد شد.در مقابل, اگر بانک به توسعه شعبه هايش در چنين محلات و مناطقی اقدام کند, به تدريج باعث رونق گرفتن منطقه و نهايتاً افزايش سودآوری بانک و جامعه خواهد شد.

به اين دلايل, حسابداری بايد چنين معاملات غير تجاری رانيز همزمان با معاملات اقتصادی شناسايي و گزارش کند. بنا بر اين ضروری است مفاهيم اساسی نظير معاملات اجتماعی, سود اجتماعی , ارکان اجتماعی و خالص داراييهای اجتماعی تعريف شود.

معاملات اجتماعی

معاملات اجتماعی, معاملات و مبادلات متقابل بين واحد تجاری و جامعه پيرامون آن است که نتيجه ای از تصميمات و اقدامات اقتصادی واحد تجاری و جامعه پيرامون اوست. ويژگی اين نوع معاملات اين است که در بازرا معاملات اقتصادی نمايان نيستند . شناسايي گزارشگری معاملات اجتماعی به صورت خالص تاثيرات آن در قالب سود خالص دوره مالی, معيار نسبی برای بررسی تاثير اجتماعی واحد تجاری است.

سود اجتماعی

سوداجتماعی خالص مشارکت و تاثيرات معاملات اجتماعی واحد تجاری با جامعه پيرامونی اش طی دوره مالی است؛ به عبارت ديگر, سود اجتماعی از مقايسه هزينه ها و منافع اجتماعی به دست ميآيد. در هنگام محاسبه سود اجتماعی, تطابق صحيح هزينه های اجتماعی با منافع اجتماعی بايد صورت گيرد و به عنوان اساسی ترين گام, منفعت و هزينه های اجتماعی می بايد توسط دانشمندان علوم اجتماعی بطور دقيق و جامع تعريف شود.

مقاله سوم

حسابداری اجتماعی چیست؟

حسابداری اجتماعی اندازه گيری و گزارشگری اين منابع، هزينه ها و منافع اجتماعی است.
تعريف حسابداری اجتماعی:

حسابداری اجتماعی فرايند گردآوری، اندازه گيری و گزارش معاملات و تأثيران متقابل اين معاملات بين واحدهای تجاری و جامعه پيرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طريق اندازه گيری و گزارشگری تأثيرات متقابل واحد تجاری و جامعه پيرامونی اش، ارزيابی از توان ايفاء تعهدات اجتماعی را امكانپذير می سازد.

هدفهای حسابداری اجتماعی:

قرارداد واحد تجاری و جامعه پيرامونی اش، دو كاركرد مهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد كه عبارتند از:

1-توليد و ارائه كالاها و خدمات سودمند برای جامعه.

2- توزيع عادلانه امكانات اقتصادی، اجتماعی يا سياسی بين گروه های اجتماعی كه در واقع عامل پيدايش و دوام واحد تجاری هستند.

در نقش توليد و ارائه كالاها و خدمات اجتماعی، واحد تجاری كاركردی توليدی دارد و فرض می شود كه انتفاع اجتماعی حاصل از توليدات واحد تجاری بيش از هزينه های اجتماعی آن خواهد بود. مديريت واحد تجاری همزمان با تعيين آثار و نتايج سرمايه گذاريهای اقتصادی، می بايد هزينه – منفعت اجتماعی را نيز در نظر بگيرد و با توجه به ميزان انتفاع يا زيان متحمل بر جامعه به هر گونه سرمايه گذاری اقدام كند.

وظيفه دوم واحد تجاری، كاركرد توزيعی است. در كاركرد توليدی، به طور كلی به انتفاع يا هزينه اجتماعی معاملات اجتماعی واحد تجاری اشاره شد ولی در كاركرد توزيعی چگونگی توزيع اين هزينه ها و منافع اجتماعی بين اقشار مختلف جامعه مطرح می شود؛ به عبارت ديگر، مسأله اين است كه آيا در اثر معاملات اجتماعی واحد تجاری، همگی گروه های اجتماعی به طور عادلانه انتفاع يا هزينه را متحمل شده اند يا توزيع ناعادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانكی به دليل نياز و تقاضای مناطق پر رونق، يكی از شعبه های خود را در منطقه ای كم رونق و پر جمعيت، تعطيل و به مكانی ديگر منتقل كند، بهره وری خود بانك و اقليتی از جامعه و در مقابل، زيان رسانی برای اكثريتی از جامعه در منطقه ای دور افتاده و فقير نشين را در پی خواهد داشت. به اين ترتيب واحد تجاری باعث برهم زدن توزيع عادلانه امكانات و خدمات اجتماعی میشود.

با توجه به دو كاركرد مذكور، حسابداری اجتماعی هدفهای سه گانه ای به شرح زير را دنبال میكند:

1- تعيين و اندازه گيری خالص انتفاع و مشاركت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی، از طرق محاسبه هزينه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری.

سياستها و اقداماتی از قبيل استخدام افراد بيكار جامعه، آموزش نيروهای متخصص برای بهبود كيفيت توليدات و تأسيس شعبه های جديد در مناطق كم رونق و فقير نشين از جمله اقداماتی است كه تأثير مثبتی بر منافع اجتماعی دارد و بايد به عنوان منافع اجتماعی شناسايی شود. به طور كلی واحد تجاری با رعايت ارزشهای اجتماعی همچون عدالت و رفاه اجتماعی در تصميم گيریهای اقتصادی باعث بهره وری جامعه خواهد شد. مسأله دوم اندازه گيری اين هزينه ها و منافع اجتماعی نيز با اين مشكل روبرو هستيم. كمی نمودن اطلاعات بر مفيد بودن آن می افزايد و نسبت به اطلاعاتی كه صرفاً كيفی هستند باراطلاعاتی بيشتری نيز دارد تلاشها و تحقيقاتی برای كمی نمودن هزينه ها و منافع اجتماعی صورت گرفته و نتايجی را نيز در پی داشته است؛ به طور مثال برای تعيين و اندازه گيری دارايی انسانی و كمی نمودن اين نوع دارايی در قالب واحد اندازه گيری پولی، مدلهای هلتس و ليكرت – هاورز و روشهای بهای تمام شده تاريخی و بهای جايگزينی قابل ذكر است. در عين حال همان گونه كه با پيدا كردن صفر مطلق و قابل سنجش نمودن اطلاعات اجتماعی، تحول اساسی در علوم اجتماعی حاصل خواهد شد، حسابداری اجتماعی نيز به طور دقيق تر و قابل فهمتر منافع و هزينه های اجتماعی را شناسايی، اندازه گيری و گزارش خواهد كرد.

2- تعيين ارتباط استراتژی و عمليات جاری واحد تجاری با ترجيحات و معيارهای اجتماعی

از طريق بكارگيری حسابداری اجتماعی مشخص خواهد شد كه واحد تجاری در انجام و ايفای تعهدات اجتماعی تا چه اندازه موفق است، و عمليات روزمره اش تا چه حد با هدفها و معيارهای از پيش تعيين شده اجتماعی واحد تجاری مطابقت دارد.

دو هدف مذكور، اهدافی هستند كه به تعيين و اندازه گيری تاثيرات متقابل معاملات اجتماعی واحد تجاری و جامعه و ارزيابی عملكرد اجتماعی واحد تجاری تاكيد دارد و هدف سوم به نحوه گزارشگری اجتماعی و تأثير آن بر تصميم گيريهای استفاده كنندگان، اشاره دارد.

3-ارائه اطلاعاتی مربوط در مورد هدفها، سياستها و برنامه های اجتماعی واحد تجاری از نظر گزارشگری برون سازمانی و تامين نيازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان، اطلاعاتی مربوط، كافی و مناسب برای كمك به ارزيابی و آگاهی از مشاركتهای اجتماعی واحد تجاری بايد گزارش گردد. ارائه اطلاعاتی كه اين ويژگيهای كيفی را ندارد، باعث گمراهی استفاده كنندگان (از قبيل گروه‏های اجتماعی) خواهد شد. اينها اطلاعاتی هستند كه استفاده كنندگان را در اتخاذ تصميمات در تخصيص صحيحتر منابع اجتماعی ياری داده و باعث جلوگيری از ابهام و سردرگمی آنها خواهد شد.

حسابداری اجتماعی با تامين هدفهای سه گانه ای كه تشريح گرديد، به تكميل حسابداری مرسوم در گزارشگری و تامين اطلاعات كافی، مربوط و مناسب مورد نياز كليه استفاده كنندگان، كمك میكند.

مفاهيم حسابداري اجتماعي :

هدفهای حسابداری اجتماعی، چارچوب تئوريك و اساسی را فراهم كرده و در مقابل، مفاهيم، ديدگاه های عملی و كاربردی را ارائه می نمايد. همان طور كه اشاره شد، يكی از هدفهای حسابداری اجتماعی، تعيين و اندازه گيری منافع و هزينه های اجتماعی و نهايتاً خالص مشاركت اجتماعی واحد تجاری است. سود حسابداری فقط بخشی از اين مشاركت را نشان میدهد زيرا صرفاً بر اساس معاملات بازار، اندازه گيری شده و معاملات متعدد ديگری را كه به طور همزمان با معاملات اقتصادی به طور غيررسمی بين واحد تجاری و جامعه روی داده را ناديده گرفته است. همان مثال بانك را مجدداً مرور میكنيم. بر اثر اقدام بانك در تعطيلی و بستن يكی از شعبه هايش در منطقه ای دور افتاده و كم رونق، بخشی از جامعه از تسهيلات بانكی كه به راحتی در دسترس مردم بوده محروم شده و باعث بيكاری و كاهش فرصتهای شغلی، افزايش هزينه رفت و آمد ساكنان و نيز كارمندان شعبه قبلی تا شعبه جديد بانك، كاهش ارزش املاك و واحدهای تجاری و ركود اقتصادی بيشتر آن منطقه خواهد شد. در مقابل، اگر بانك به توسعه شعبه هايش در چنين محلات و مناطقی اقدام كند، به تدريج باعث رونق گرفتن منطقه و نهايتاً افزايش سودآوری بانك و جامعه خواهد شد.

به اين دلايل، حسابداری بايد چنين معاملات غير تجاری را نيز همزمان با معاملات اقتصادی شناسايی و گزارش كند. بنابراين ضروری است مفاهيم اساسی نظير معاملات اجتماعی، سود اجتماعی، اركان اجتماعی، سرمايه اجتماعی و خالص داراييهای اجتماعی تعريف شود.

معاملات اجتماعی:

معاملات اجتماعی، معاملات و مبادلات متقابل بين واحد تجاری و جامعه پيرامون آن است كه نتيجه ای از تصميمات و اقدامات اقتصادی واحد تجاری و جامعه پيرامون اوست. ويژگی اين نوع معاملات اين است كه در بازار معاملات اقتصادی نمايان نيستند. شناسايی گزارشگری معاملات اجتماعی به صورت خالص تاثيرات آن در قابل سود خالص دوره مالی، معيار مناسبی برای بررسی تاثير اجتماعی واحد تجاری است.
سود اجتماعی:

سود اجتماعی خالص مشاركت و تاثيرات معاملات اجتماعی واحد تجاری با جامعه پيرامونیاش طی دوره مالی است؛ به عبارت ديگر، سود اجتماعی از مقايسه هزينه ها و منافع اجتماعی به دست میآيد. در هنگام محاسبه سود اجتماعی، تطابق صحيح هزينه های اجتماعی با منافع اجتماعی بايد صورت گيرد و به عنوان اساسیترين گام، منفعت و هزينه اجتماعی میبايد توسط دانشمندان علوم اجتماعی به طور دقيق و جامع تعريف شود.

اركان اجتماعی:

اركان اجتماعی، گروه های اجتماعی هستند كه به طور غير رسمی با واحد تجاری قرارداد اجتماعی منعقد كرده اند و پيامد آن تعهدات اجتماعی برعهده واحد تجاری است. در سيستم حسابداری مرسوم اين اركان اجتماعی به رسميت شناخته نشده و فقط سرمايه و حقوق صاحبان سهام و تعهدات رسمی واحد تجاری و تغييرات طی دوره آن، ثبت و گزارش میشود.

در سيستم حسابداری اجتماعی، اين حقوق وعلايق اجتماعی نسبت به واحد تجاری، از طريق حساب ((سرمايه اجتماعی))، قابل شناسايی و گزارشگری است. اين عمل در راستای هدف دوم يعنی ارتباط استراتژی و عمليات واحد تجاری با معيارهای اجتماعی بوده و برای رسيدن به اين هدف ضروری است.

سرمايه اجتماعی:

سرمايه اجتماعی، ميزان علايق، حقوق و ادعاهای اركان اجتماعی نسبت به واحد تجاری است. ثبت و گزارشگری چنين حقوق و علايقی ممكن است با سيستم حسابداری مرسوم مطابقت نداشته باشد ولی در عين حال اندازه گيری و گزارشگری سرمايه اجتماعی به عنوان مبنايی سودمند و مفيد برای استفاده كنندگان هنگام تصميم گيری خواهد بود. بدين گونه كه مديريت واحد تجاری در تصميم گيريهای اقتصادی روزمره، همزمان با در نظر گرفتن ملاحظات مالی، حقوق و علايق اجتماعی شناسايی شده، از جمله اثراتی كه تاسيس يك كارخانه جديد و چگونگی توليدش بر محيط زيست، اشتغال، تسهيلات عمومی و… و ادعاها و منافع و هزينه هايی كه هر كدام از گروه های اجتماعی به دنبال چنين اقداماتی خواهند داشت، را در نظر میگيرد.

خالص دارايی اجتماعی:

خالص دارايی اجتماعی، ما به التفاوت افزايش منابع جامعه و تحليل منابع جامعه در اثر فعاليت واحد تجاری در طول عمر اوست. خالص دارايی اجتماعی در سيستم حسابداری مرسوم به عنوان يك منبع بالقوه كسب سود در فرايند عمليات واحد تجاری شناسايی و گزارش نمیشود؛ در حالی كه خالص دارايی اجتماعی میتواند مبنايی سودمند برای تصميم گيريهای بهينه استفاده كنندگان و مديريت واحد تجاری باشد؛ به طور مثال، مديريت واحد تجاری میتواند با داشتن اطلاعات كافی در مورد منابع اجتماعی، اطلاعات لازم را برای بهای تمام شده استخدام پرسنل جديد و بودجه بندی بهای تمام شده كالاهای توليدی در اختيار داشته و تصميمات بهتری را اتخاذ كند.

بررسی اجرای حسابداری اجتماعی:

برای بررسی نحوه اجرای حسابداری اجتماعی، بايد فرايند معاملات اجتماعی و اجزای تشكيل دهنده آن تشريح شود. اجرای حسابداری اجتماعی بايد با توجه به اين مبانی تشكيل دهنده و نقش و اهميت آنها صورت گيرد.

فرايند معاملات اجتماعی عوامل زير را شامل میشود:

1- اركان اجتماعی كه در معاملات اجتماعی مؤثر هستند. اركان اجتماعی شامل عامه مردم، كاركنان، سرمايه گذاران و حتی جوانان هستند.

2- تأثير عملكرد واحد تجاری بر اركان اجتماعی. اين اثرات ممكن است به علت پيشرفت تكنولوژی توليد كه اركان اجتماعی (مصرف كنندگان) را نيز بهره مند میسازد، توليد و ارائه محصولات و خدمات عالی با حداقل قيمت باشد. بهسازی محيط زيست، كيفيت اداره منابع انسانی و ارتقای سطح معاش و رفاه اجتماعی، نمونه ديگری از تاثير عملكرد واحد تجاری بر اركان اجتماعی است.

در اجرای حسابداری اجتماعی و ثبت گزارشگری معاملات اجتماعی، عوامل فوق بايد در نظر گرفته شوند؛ به عبارت ديگر بايد بدانيم كه در هر معامله ای در طرف مقابل واحد تجاری، گروه های مختلف اجتماعی هستند كه بايد به تفكيك، شناسايی شده و تاثيرات عملكرد واحد تجاری بر اين گروه های اجتماعی به نسبت هر گروه اجتماعی شناسايی و اندازه گيری شوند. از اين طريق، هزينه ها و منافع اجتماعی نيز به تفكيك تعيين و قيمت گذاری میگردند.

به منظور تشريح ارتباط بين معاملات اجتماعی و اركان اجتماعی، چهار گروه اجتماعی و چگونگی معامله اجتماعی آنها در يك بانك ذيلاً توضيح داده میشود:

1- مشتريها: سودهای بانك معمولاً به عنوان شاخص اساسی مشاركت بانك با مشتريان بكار میرود. در عين حال كه بانك میتواند از طريق اتخاذ سياستهای ديگر نيز مشتريانش را كمك كند.

2- كاركنان: در حسابداری مرسوم، فقط هزينه های دستمزد كاركنان شناسايی و گزارش می شود، در حالی كه وقتی بانك به ايجاد شعبه ای در منطقه ای كم رونق و فقير نشين اقدام می كند، باعث ايجاد اشتغال بيشتر شده و به عنوان يك معامله اجتماعی بايد شناسايی شود.

3- محيط پيرامونی: اقدام بانك در افتتاح شعبه ای در منطقه ای كم رونق و فقيرنشين، ممكن است باعث بهبود رفاه اقتصادی جامعه پيرامون آن شود. اقدام بانك باعث كاهش بزهكاری، افزايش سطح تحصيلات و همچنين به حل مسأله ترافيك، تراكم جمعيت و آلودگی محيط زيست، كمك كند. مساله كمی كردن و اندازه گيری اثر هر يك از اين مشاركتهای بانك با جامعه، خود میتواند موضوع تحقيقی جداگانه باشد.

4-گروه های اقليت: تلاشهای كاهش تبعيضات درآمدی و كسب امتيازات شغلی از جمله برخوردهايی است كه كاركنان يا مشتريان يا ديگر اقشار اجتماعی با واحد تجاری میتوانند داشته باشند.
مشكلات عملی:

هدفها و مفاهيم تشريح شده، چارچوب لازم برای طراحی و اجرای سيستم حسابداری اجتماعی را فراهم میكنند. در عين حال، مسائل پيچيده و مبهم در سطح كلان و خرد بايد قبل از اجرای حسابداری اجتماعی حل شود.

در سطح كلان، اين مسائل شامل تدوين هدفها و معيارهای اجتماعی به منظور تكميل چارچوب حسابداری اجتماعی با توجه به سطح و ماهيت عمليات هر واحد تجاری است. بديهی است كه تدوين ارزشها و معيارهای اجتماعی و سياستهای واحد تجاری وظيفه حسابداری نيست ولی محققان حسابداری بايد از طريق همكاری و كسب نظر جامعه شناسان، دانشمندان علوم سياسی، اقتصاددانان و فيلسوفان، نسبت به گردآوری مجموعه معيارها، ارزشها و هدفهای اجتماعی مورد نياز برای طراحی سيستم حسابداری اجتماعی، اقدام نمايند. در عين حال ضرورت دارد كه حسابداران در مورد علوم اجتماعی و رفتاری، آگاهی كسب كنند تا آنها را طراحی سيستم حسابداری اجتماعی مناسب واحد تجاری ياری دهد. همچنين چگونگی مطابقت استراتژيها و شيوه های توليد واحد تجاری با معيارهای اجتماعی نيز بايد بررسی شود.

در سطح خرد، مسائل كمی كردن و نحوه اندازه گيری معاملات، منابع و حقوق اجتماعی و ارزيابی عملكرد اجتماعی، از مسائل پيچيده و مبهم است كه بايد حل شود. همان طور كه قبلاً اشاره شد، محققان حسابداری به دنبال اندازه گيری و فرموله كردن اين نوع معاملات، منابع و حقوق اجتماعی بوده و تاكنون نيز نتايجی عايد گرديده ولی اين مشكلی است كه اساساً در حال حاضر با اين مقدار معلومات بر علوم اجتماعی حاكم است؛ هرگاه بتوان مسائل و پيامدهای اجتماعی را به صورت كمّی فرموله نمود، حسابداری اجتماعی نيز متكاملتر خواهد شد.
نتيجه گيری:

همانطور كه اشاره شد، اجرای حسابداری اجتماعی نيازمند تعريف جامع و دقيقی از كاركرد و نقش هر واحد تجاری در جامعه و شخصيت قانونی حاكم بر آن است. همچنين نياز و ضرورت ايجاد سيستم حسابداری اجتماعی و اين كه تا چه اندازه در تصميم گيريها و ارزيابيهای اقتصادی – اجتماعی میتواند مؤثر باشد، بيان شد. از جمع بندی نتايج حاصل از اين مقاله میتوان به ديدگاه های روشنی دست يافت و رهنمودهايی نيز به شرح زير ارائه داد:

1- شناسايی، ثبت و گزارشگری هزينه، منافع، منابع (دارايی) و حقوق اجتماعی در روال فعاليت عادی اقتصادی واحد تجاری، ممكن است با اصول و استانداردهای حسابداری رايج دقيقاً منطبق نباشد. در عين حال، ارائه اطلاعات كافی و مربوط برای تصميم گيريهای استفاده كنندگان و بخصوص مديريت واحد تجاری باعث تصميم گيريهای صحيحتر آنها خواهد شد و حسابداری اجتماعی اطلاعاتی را به استفاده كنندگان ارائه میكند كه هيچ گاه حسابداری مرسوم آنها را، علی رغم اين كه از الزامات و تعهدات عمده واحد تجاری ريشه میگيرد و حتی دوام يا زوال واحد تجاری كه دارای شعبه های مختلف در كشورهای خارجی از جمله كشورهای بیثبات است، چنانچه شعبه اش در چنين كشورهايی بدون توجه به آثار فعاليتش بر جامعه پيرامونش و موقعيت خاص و تحولات اجتماعی و سياسیاش اقدام به فعاليت نمايد، ممكن است با شرايطی روبرو شود كه حتی ادامه فعاليت شركت را تهديد كند. كودتا يا صدمات وارده از سوی گروه های ناراضی جامعه، نمونه ای از تهديدها يا ادعاهای اجتماعی عليه چنين واحدهای تجاری است.

2-گذشته از علاقه مديريت و نياز داخلی واحد تجاری، الزامات قانونی كه به عهده واحد تجاری گذاشته میشود، باعث توجه واحد تجاری به حقوق اجتماعی شده، واحد تجاری مجبور خواهد بود برای تامين اين نيازها و الزامات قانونی، سيستم حسابداری اجتماعی را طراحی كند.

3-با توجه به اين كه حسابداری اجتماعی تا اندازه زيادی تحت تاثير معيارها و قوانين اجتماعی است، بايد با شناسايی به موقع تاثيرات و پيامدهای اين تغييرات، نسبت به ثبت و گزارش آنها اقدام نمود. همچنين بايد در نظر داشت كه همين قوانين میتوانند مبانی و اصول ارزيابی عملكرد اجتماعی واحد تجاری باشند.

4- سرانجام، هدف اين مقاله مطرح كردن موضوعی است كه روند آينده حسابداری با آن روبرو خواهد بود. حسابداری اجتماعی قطعاً تاثير فزاينده ای بر تئوری حسابداری خواهد گذاشت. همچنان كه رشد علم مديريت، مرزهای تازه ای را در زمينه حسابداری مديريت گشود، رشد علوم اجتماعی و افزايش آگاهيهای اجتماعی مردم نيز مرزهای جديدی را در زمينه حسابداری اجتماعی باز خواهد كرد. تقاضا برای حسابداری اجتماعی به افزايش آگاهيهای اجتماعی استفاده كنندگان و عموم مردم از سودمندی صورتهای مالی بستگی دارد. از سوی ديگر همگام با مباحثات جدی مربوط به آلودگی محيط زيست، توزيع ناعادلانه درآمد، افزايش بيكاری و پيامدهای آن، اين جنبه از حسابداری را تقويت، و از اين طريق حسابداری سهم خود را در ارائه راه حل برای مسائل اجتماعی ادا خواهد كرد. به اين ترتيب، افزايش شناخت و درك جامعه از سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی به تدريج مطرح میشود و تكامل میيابد و به زودی بايد شاهد تلفيق حسابداری مالی و حسابداری اجتماعی باشيم و گزارشگری اجتماعی نيز به همان اندازه اهميت گزارشگری مالی مطرح خواهد شد .

برای دانلود پروژه های آماده اکسل و اکسس،افته خاص(کیس استادی) و مقاله های ترجمه شده در رشته حسابداری اینجا را کلیک کنید .

گردآورنده : ابوالحسن شاهمردانی فیروزجاه

15 - تلگرام

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.